أخر تحديث : الأربعاء 12 أبريل 2017 - 3:18 صباحًا

شاهد بالفيديو ..رئيس جماعة بني شيكر يوضح للرأي العام حقيقية الإتهامات الأخيرة ويكشف بالأسماء عن الجهات التي تحاول تشويه سمعة جماعة بني شيكر

بتاريخ 12 أبريل, 2017 - بقلم admin
شاهد بالفيديو ..رئيس جماعة بني شيكر يوضح للرأي العام حقيقية الإتهامات الأخيرة ويكشف بالأسماء عن الجهات التي تحاول تشويه سمعة جماعة بني شيكر

ناظوربريس24 مقرش محمد

 

عقد رئيس مجلس جماعة بني شيكر، السيد امحمد بادي، صباح يوم الثلاثاء 11 أبريل الجاري بمقر الجماعة، لقاء صحفي مع عدد من المنابر الإعلامية للرد على إتهامات أحد الأشخاص له بطلبه 20 مليون سنتيم رشوة ُمقابل الموافقة على طلب رخصة لتشييد مشروع محطة للبنزين. وكشف بادي امحمد أمام عدد من الزملاء الصحفيين الذين ُيمثلون مختلف المنابر الإعلامية، مجموعة من التفاصيل المثيرة التي شهدتها هاته القضية التي أثارت الكثير من الجدل، من جملتها كون السيد ظالم أدراوي الذي روج لتلك الإتهامات مسخر من طرف خصوم المجلس القروي لبني شيكر الذينُ يَحاولون تصفية حساباتهم السياسية الضيقة مع أعضاء المجلس، على حد تعبير بادي. وفنذ ذات المتحدث، كل الإتهامات التي وجهت له، مؤكدا أن اللجنة التقنية الإقليمية المكلفة بدراسة المشاريع الكبرى، والمكونة من سبعة مصالح، هي من رفضت طلب أدراوي الحصول على رخصة لتشييد محطة للوقود بتراب الجماعة، بعذر أن ملفه يفتقر إلى عدد من الوثائق الضرورية. وعن سبب تأخره في الرد على ما وجه له من تهم، قال امحمد بادي أن ظروفه الصحية التي مر منها منذ أسابيع هي من منعته من الرد وتكذيب الأخبار التي تناقلتها الوسائل الإعلامية، مؤكدا أنه وضع الملف في يد القضاء للنظر في الموضوع. وفي موضوع ذات صلة، نفى بادي خلال ذات الندوة إستقالته من رئاسة المجلس القروي لبني شيكر، مؤكدا أنه سيستوفي ولايته القانونية التي تستمر لست سنوات بدًء من إنتخابات الرابع من شتنبر 2015 ،مضيفا أنه سيترشح لولاية أخرى إن سنحت له الفرصة مجددا. ورافق امحمد بادي خلال هاته الندوة، نائب الثالث السيد شعيب أحنين، الذي بدوره عرج على عدد من المحطات التي عرفها طلب الحصول على رخصة بناء محطة للبنزين ببني شيكر، حيث أكد أن مزاعم السيد أدراوي ظالم، باطلة ولا أساس لها، وأن ملفه إفتقر إلى مجموعة من الوثائق، مما حذى باللجنة التقنية المكلفة برفض طلبه بعدما منحته في أكثر من مرة الفرصة بغية تعزيز طلبه بتلك الوثائق الضرورية وعلى رأس قائمتها ملكية العقار