أخر تحديث : الجمعة 3 مارس 2017 - 7:59 صباحًا

فيديو وتفاصيل صادمة: ناظوري يهدد بقتل نفسه لأنه تعرض “للظلم” بسبب قضية إجهاض زوجته لطفله !‎

بتاريخ 3 مارس, 2017 - بقلم admin
فيديو وتفاصيل صادمة: ناظوري يهدد بقتل نفسه لأنه تعرض “للظلم” بسبب قضية إجهاض زوجته لطفله !‎

أريفينو زكرياء الورياشي

 

يعيش المواطن “محمد” الساكن بال”عري الشيخ” إقليم الناظور حياة تعيسة بسبب الأفعال اللا أخلاقية التي تأتيها زوجته – م- ضاربة بعرض الحائط قدسية العلاقة الزوجية وحرمته من جنينه ، ورغم انها ما زالت في عصمته، إلى أن النازلة لم تأخذ مسارها الصحيح ولم يتم البث ب”موضوعية” في المساطر القانونية المعمول بها و المرتبطة بتتبع ملف القضية في المحكمة الإبتدائيةة بالناظور ،الأخيرة لم تتلقى الملف ،حيث عمدت الزوجة على تقديم الملف إلى محكمة بركان، وهذا تصرف غير قانوني، لأنن المتزوجة تقيم بالناظور، وبطاقتها الوطنية، وجواز سفرها يثبتان مكان إقامتها .

ومن جراء الإساءة الشديدة التي لحقت الزوج المتحدث في الفيديو أسفله ، في حقوقه الزوجية من تصرفات المدعى عليها المسيئة للعلاقة الزوجية و التي تتمثل في إجهاض جنين (4 أشهر)، والزوج يتوفر على دليل مادي ملموس، يتمثل في تسجيل صوتي تعترف فيه زوجته بالحرف أنها حامل، كما أنه قدمها إلى طبيب بالمستشفى الحسني بالناظور، بالإضافة إلى طبيب خاص، كلهم يؤكدون أن زوجته حامل لجنين .
وقد إختفى الجنين ونفت الزوجة وجوده، لأسباب مجهولة، حيث صرحت الزوجة التي كانت متزوجة سابقا ، أنها لم تكن حاملة، كما أكد الزوج أنه كان يتوفر على تحاليل طبية تثبت صحة حملها لكن زوجته قامت بسرقة تلك التحاليل من بيت الزوجية ولاذت بالفرار بعد أن طلبت منه أن يوصلها إلى الحمام رفقة طفلتها(طفلة الزوج الأول الذي طلقت منه) ، وذلك في محاولة منها تغطية وإخفاء كل تحاليل المتعلقة بحملها من طرف زوجها المشتكي محمد ، الذي يتوفر على دلائل مادية ملموسة تؤكد أن زوجته كانت حاملة منه، وأخبرته أنها ستقوم بإجهاضه ، وهذا التصرف الشنيع، يعاقب عليه القانون حيث حدد الفصلان 449 و454 الفاعل الأصلي في جريمة الإجهاض في أنهما: من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظنها كذلك. ثم كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض.

أما في حالة المرأة التي تجهض نفسها أو تحاول ذلك أو حاولت أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه من وسائل مؤدية إلى الإجهاض فإن العقوبة هي من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
أما بخصوص الاستثناء الوارد على تجريم الإجهاض فقد أورد مرسوم ملكي مؤرخ في 1 يوليوز 1967 الذي تم به تغيير الفصل 4533 من القانون الجنائي

ولا زالت النازلة أعلاه رائجة أمام محكمة بركان ، فإنه يطالب من السلطات القضائية و الأمنية  الساهرة على التحقيق في هذا الملف الحرص على إحقاق العدالة و تمكينه من حقوقه الدستورية كاملة ونقل الملف إلى محكمة الناظور (بإعتبارها يقيمان في الناظور) والتي تقتضيها تمتعه بالمواطنة الكاملة بدون تجزيئ ، متشبثا بحقه في متابعة كل من ثبت تورطه في تحريف مسار قضيته و الدفاع عن حقوقه بكافة الوسائل القانونية الممكنة، بهدف القصاص من زوجته التي تعمدت إجهاض “جنينه” .

و يوجه السيد محمد نداءا إلى وزير العدل و الحريات ملتمسا منه إعطاء تعليماته لإحقاق الحق في ملفه و إصدار توجيهات صارمة إلى الوكيل العام للملك و وكيل الملك بالدائرة الاستئنافية للناظور من اجل تطبيق القانون .
وللإشارة فان جمعيات المجتمع المدني قد تبنت القضيه و تحضر للتعريف بها لدى كافة الفعاليات الجمعوية الوطنية و الدولية والتي تستعد للتجند والتصدي لكل ما من شانه أن يمس باستقلال العدالة ، ومواكبة الملف إلى نهايته ،خاصة جمعية دعم المرأة والطفل في وضعية صعبة بالناظور  .